اخر الاخبار ...تقول لا يمكنك استخراج شهادة الاقامة بدون بطاقة الانتخاب .....
الظاهرة وقفت عليها وقت الجزائر في العديد من بلديات العاصمة
غير المسجلين في القوائم الانتخابية مـحرومون من شهادة الإقامة
نادية قمادي
وجد عشرات المواطنين أنفسهم محرومين من شهادة الإقامة، وذلك بسبب عدم تسجيلهم ضمن القوائم الانتخابية، حيث تفاجأ هؤلاء برفض موظفي الحالة المدنية عبر العديد من بلديات العاصمة منحهم هذه الشهادة، لأنهم لا يحوزون بطاقة الانتخاب.
هذه الظاهرة وقفت عليها وقت الجزائر في بلدية دالي إبراهيم غرب العاصمة، حيث رفض موظف الحالة المدنية استخراج شهادة الإقامة لسيدتين مسنتين، بحجة أنهما غير مسجلتين في القوائم الانتخابية، وهو الأمر الذي أثار سخط واستياء السيدتين اللتين طالبتا بمقابلة رئيس البلدية الذي لم يكن موجودا في ذلك الوقت.
وأكد لنا عدد من المواطنين الذين وجدناهم أمام شبابيك الحالة المدنية بدالي إبراهيم أنهم تعرضوا لنفس الموقف ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الإقامة إلا بعد تسجيل أنفسهم ضمن قوائم الانتخابات, لكن لحسن حظهم أن ذلك حدث أثناء فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
نفس الظاهرة شهدناها في بن عكنون، حيث علقت مصالح البلدية بيانا على الشبابيك الخاصة باستخراج شهادة الإقامة تؤكد فيه بأن هذه الشهادة لا تستخرج إلا إذا كان طالبها مسجلا ضمن القوائم الانتخابية لنفس البلدية، كما رفض موظف الحالة المدنية استخراجها لمواطن رغم إلحاحه على ذلك كونه يريد تجديد بطاقة التعريف التي انتهت مدة صلاحيتها، وقد اقترح الموظف على هذا المواطن توقيع تصريح شرفي بأنه غير مسجل ضمن أي قائمة انتخابية في أي بلدية حتى يتم تسجيله في بن عكنون ويتمكن من الحصول على هذه الشهادة الهامة.
علما أن مواقف وآراء رؤساء بعض بلديات العاصمة الذين اتصلنا بهم إزاء الموضوع تباينت، حيث أوضح رئيس بلدية بن عكنون، نور الدين حيرد لـ وقت الجزائر أن اشتراط التسجيل في القوائم الانتخابية لمنح شهادة الإقامة هو إجراء قانوني، لأن هناك قانون ينص صراحة على ذلك وأوضح محدثنا أن التسجيل في القوائم لا يعني بالضرورة أن المواطن مطالب بالانتخاب وإنما اتخذت البلدية هذا الإجراء للتمكن من التعرف على مواطنيها فقط وأوضح بأن هناك بلديات تطبقه وأخرى لا تطبقه وهو نفس ما ذهب إليه رئيس بلدية أولاد الشبل، امحمد مداح، الذي أكد بأن مصالحه أيضا تشترط التسجيل في القوائم الانتخابية لمنح شهادة الإقامة, خاصة بالنسبة للمواطنين الجدد وليس القدامى المعروفين على حد قوله، وأرجع ذلك لضبط عدد المواطنين وعدم تضخيم القوائم الانتخابية وأيضا لتفادي التجاوزات التي قد تحصل عندما يتمكن المواطن من استخراج أكثر من شهادة إقامة وأضاف محدثنا أن كل المواطنين بإمكانهم الحصول على بطاقة الإقامة المطلوبة لاستكمال الملفات الإدارية, لكن شهادة الإقامة بالتحديد وهي التي تطلب لاستخراج جواز السفر وبطاقة التعريف, تمنح فقط للمسجلين في القوائم الانتخابية.
من جهته، نفى رئيس بلدية دالي إبراهيم، كمال حمزة، علمه بمثل هذا الإجراء وفند أن يكون موظفو الحالة المدنية يشترطون ذلك على المواطنين وقال إن ذلك مجرد سوء فهم فقط من قبل موظفيه, لأن شهادة الإقامة لا علاقة لها بالقوائم الانتخابية، أما رئيس بلدية سيدي امحمد مختار بوروينة فقد أكد بأنه لا وجود لأي تعليمة أو قانون بهذا الخصوص، مؤكدا بأن مصالحه لا تعمل به على الإطلاق، في حين اعتبر رئيس بلدية الدار البيضاء، الياس قمقاني، أن ربط شهادة هامة مثل الإقامة بالتسجيل في الانتخاب إجراء غريب ومخالف لكل القوانين وقال بأن مصالحه لن تطبقه على مواطنيها إطلاقا.
وبالرغم من اختلاف الوضع من بلدية لأخرى، إلا أن الأكيد أن هناك فئة من المواطنين محرومة من شهادة الإقامة, لأنها لم تكن تعلم بهذا الإجراء وبما أن التسجيلات في القوائم الانتخابية قد أغلقت فإن وضعية هؤلاء تبقى معلقة.
منقوووووووووووووووووووووووووول