50 مليون سنتيم لمتقاعدي قطاع التربية مستقبلا

سيستفيد كل موظف وعون بقطاع التربية الوطنية‮ -‬يحال على التقاعد‮- ‬من‮ ‬غلاف مالي‮ ‬يقدر بحوالي‮ 05 ‬مليون سنتيم،‮ ‬حيث سيستفيد من منحة تعادل ‮03 ‬مرة الأجر الوطني‮ ‬الأدنى المضمون،‮ ‬و ذلك بناء على مشروع قرار تسيير الخدمات الإجتماعية‮. ‬ويشير مشروع قرار تسيير الخدمات الإجتماعية في‮ ‬قطاع التربية الوطنية الذي‮ ‬تحوز‮''‬النهار‮''‬على نسخة منه،‮ ‬الذي‮ ‬تم إثراؤه من قبل الإتحاد الوطني‮ ‬لعمال التربية والتكوين وكذا النقابة الوطنية للكناباست،‮ ‬إلى أن كل موظفي‮ ‬وأعوان ومتقاعدي‮ ‬قطاع التربية الوطنية،‮ ‬وكذا الأسر التي‮ ‬يتكفلون بها طبقا للتنظيم ساري‮ ‬المفعول والمشار إليها في‮ ‬صلب النص المستفيدين ستستمر أسر المتوفين من الموظفين والأعوان والمتقاعدين المذكورين أعلاه في‮ ‬الإستفادة من الخدمات الإجتماعية نفسها‮. ‬وتتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية،‮ ‬وإحصاء الإحتياجات الوطنية للمستفيدين فيما‮ ‬يخص الخدمات الإجتماعية،‮ ‬ونوع العمليات الواجب القيام بها في‮ ‬هذا المجال على المستوى الوطني‮ ‬وأهميتها،‮ ‬كما تقوم اللجنة بإعداد‭ ‬جدول للأولويات في‮ ‬إنجاز العمليات ذات الطابع الوطني،‮ ‬ويهدف القرار إلى تحديد كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في‮ ‬قطاع التربية الوطنية وتسيير الخدمات الإجتماعية بصفة مشتركة،‮ ‬بين الأجهزة والهياكل المنشأة خصيصا لهذا الغرض،‮ ‬ويوضح المشروع أن الأجهزة تتمثل في‮ ‬لجان الخدمات الإجتماعية المنشأة على المستوى الوطني‮ ‬وعلى مستوى كل ولاية،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يمكن إنشاء لجنة الخدمات الإجتماعية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل مؤسسة أو هيئة عمومية‭ ‬تحت وصاية وزارة التربية الوطنية عندما‮ ‬يبرر ذلك أهمية عدد الموظفين والأعوان‮. ‬وأشار المشروع ذاته،‮ ‬إلى أنه‮ ‬يتم انتخاب اللجان المنصوص عليها في‮ ‬هذا القرار فــي‮ ‬غضون شهرين ‮06 ‬يوما من تاريخ‭ ‬إصداره‭ ‬وفق منشور تنظيمي‮ ‬يصدره وزير التربية الوطنية بالتشاور مع النقابات المعتمدة بالقطاع،‮ ‬كما‮ ‬يتم تسليم وتسلُّم المهام للجان المنشأة بموجب القرار الجديد،‮ ‬في‮ ‬غضــون أسبوعين ‮51 ‬يوما على الأكثر من تاريخ تنصيب هذه اللجان،‮ ‬وبالمقابل تحل كل لجان الخدمات الإجتماعية الوطنية والولائية ولجنة الخدمات الإجتماعية التابعة‭ ‬للإدارة المركزية ولجنة الخدمات الإجتماعية للمؤسسة أو الهيئة العمومية تحت الوصاية المنشأة بموجب القرار رقم ‮49851 ‬فور تسليم المهام‮. ‬وأضاف المصدر ذاته،‮ ‬أن لجنة الخدمات الإجتماعية للإدارة المركزية ولجنة الخدمات الإجتماعية للمؤسسة أو الهيئة العمومية تكونان‭ ‬تحت وصاية وزارة التربية الوطنية،‮ ‬وتقوم الوزارة بتمويل البرامج السنوية للخدمات الإجتماعية بمساهمة سنوية للوزارة،‭ ‬حيث‮ ‬يتم احتسابها على أساس نسبة ‮3 ‬من المائة‭ ‬من كتلة الأجور الخام،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها‭ ‬اعتمادا على حسابات السنة المالية المنصرمة،‮ ‬ويستثنى من هذا التمويل التكاليف المتعلقة بمصروفات الموظفين والأعوان وبرامج إنجاز الهياكل‭ ‬الأساسية باقتناء وتعويض التجهيزات اللازمة لإنشاء الخدمات الإجتماعية وسير عملها التي‮ ‬تموّل من طرف الإدارة باقتراح من اللجنة الوطنية‮. ‬ويمكن أن تراجع بالزيادة النسبة المحددة في‭ ‬المادة ‮65 ‬أعلاه تبعا لتطور الإقتصاد الوطني،‮ ‬وفي‮ ‬حالة اعتراض على تأسيس مساهمة وزارة التربية الوطنية أو نسبتها‮ ‬يمكن الرجوع إلى المصالح المتخصصة التابعة للدولة المكلفة بالمالية والعمل في‮ ‬إطار اختصاصات كل منهما‮. ‬ويشير القرار إلى أن وزارة التربية الوطنية تدفع المساهمة‭ ‬الخاصة إلى حسابات خاصة تفتح باسم هياكل التسيير التابعة للجان الخدمات الإجتماعية تحت عنوان صندوق الخدمات الإجتماعية،‮ ‬وتموّل باقتطاع من الفصل مساهمة في‮ ‬الخدمات الإجتماعية‮'' ‬المفتوح لهذا الغرض ضمن ميزانية وزارة التربية الوطنية،‮ ‬وتدفع هذه المساهمة إلى حسابات خاصة‮ ‬يتم فتحها باسم هيكل تسيير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بالنسبة للحصة المخصصة للموظفين والأعوان التابعين لمؤسسات التعليم وهيكل التسيير التابع للجنة الخدمات الإجتماعية للإدارة المركزية بالنسبة للحصة المخصصة للموظفين والأعوان التابعين للإدارة المركزية وكذا هيكل تسيير لجنة الخدمات الإجتماعية التابعة لكل هيئة عمومية وطنية تحت الوصاية بالنسبة للحصة المخصصة للموظفين والأعوان التابعين للهيئات العمومية الوطنية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية،‮ ‬ويتم دفع مساهمة وزارة التربية الوطنية للجان الخدمات الإجتماعية في‮ ‬غضون الأشهر الثلاثة التي‮ ‬تلي‮ ‬افتتاح السنة المالية الجديدة،‮ ‬وهذه المساهمة مستحقة كيفما كان الأمر ولا‮ ‬يمكن أن تسقط أو تعدّ‮ ‬من مشمولات حساب مقفل‮.‬
وستنطلق الإنتخابات الخاصة بملف الخدمات الإجتماعية خلال الـ‮12 ‬من الشهر الجاري،‮ ‬على أن تقوم الوزارة بنشر المنشور المحدد لكيفيات تسيير ملف الخدمات الإجتماعية خلال نهاية هذا الشهر‮.‬